بیم ها و امیدها

شهید آیت الله سید محدباقر صدر، اسلام شناسی بصیر و عالمی آگاه به اوضاع زمان بود؛ فقیهى ژرف اندیش و مبتکر که در اندیشه فقهى به آنچه پیشینیان گفته بودند بسنده نمى کرد، بلکه سعى در استوارى و تکمیل دیدگاههاى فقهى خود داشت. فقه را تئورى براى عمل مى دانست و بر این باور بود که پژوهشهاى فقهى، از واقعیتهاى معینى آغاز مى شود و نیازهاى روز را مورد توجه قرار مى دهند.

دیدگاه حکومتى

شهید سید محمد باقر صدر، اسلام را در تمام عرصه ها داراى برنامه و قانون مى داند و بر این باور است که حاکم اسلامى، اجراى قانونهاى شرع را به عهده دارد و دایره اختیارات وى، بسیار گسترده است. ولى فقیه در دوران غیبت کبرى، در رأس هرم قدرت و حکومت اسلامى قرار دارد و اجراى دستورها و فرمانهاى وى، واجب است.

دیدگاه شهید صدر در گستره نفوذ حکم حاکم، جزو دیدگاههایى است که پیش از ایشان در کلمات فقها، به این روشنى کمتر دیده میشود؛ زیرا مورد ابتلاء نبوده است. تنها در جریان نهضت تنباکو، گروهى از فقیهان در برابر خواست دربار -شکستن فتواى تحریم تنباکو- جایز نبودن ناسازگارى با حکم میرزاى شیرازى را مطرح ساختند، در حالى که این فتوا در محدوده امر مباح صادر شده بود.

شهید صدر، پیروى و به کار بستن حکمى را که حاکم اسلامى براساس مصلحت صادر کرده باشد، براى تمام افراد، واجب مى داند؛ گرچه از نظر دیگران شاید داراى مصلحت ملزمه نباشد. محدوده آن از مباحها فراتر است و آنچه را که بستگى به مصالح اجتماعى، سیاسى، اقتصادى و نظامى دارد، در بر مى گیرد(6). این دیدگاه، نشانگر گستردگى حوزه اختیار حاکم اسلامى است و بیانگر این نکته که احکام برابر شرایط زمان و مکان، دگرگون مى شوند و شناخت این دگرگونى به عهده ولى فقیه است.

وى حکم حاکم شرع را برتر از همه دستورها مى داند و شکستن آن را بر هیچ کس روا نمى داند؛ زیرا اگر دستور حاکم شکسته شود، از شأن و موقعیت حاکم کاسته مى شود و امور مملکتى سامان نمى پذیرد و هرج و مرج همه جا را فرا مى گیرد. او، حکم حاکم را تقریبا در تمام شؤون اجتماعى، اقتصادى، حقوقى و قضایى لازم مى شمارد(7)؛ مثلا و بطور مشخص، شهید صدر یکى از راه حلهاى رفع مشکلات جامعه را دخالت و نظارت دولت بر بازار و امور اقتصادى مى داند.(8)

توجه به این نکته بایسته است که مقصود شهید صدر این نیست که در تمام این امور، حاکم مسلمانان دخالت مستقیم داشته باشد؛ بلکه بر این باور است که قواى کشور، این وظیفه را زیر نظر ولى فقیه انجام مى دهند.

ایشان به روشنى براى قوه مقننه و مجریه که مردم در گزینش آنها نقش دارند، مشروعیت قائل است و این امر را ناشى از جانشینى انسان از خداوند و پذیرش امانت الهى از سوى انسان مى داند.(9) قوه مقننه و قوه مجریه مستند است به مردم و در حقیقت امت، در چهارچوب قانون اساسى عهده دار این دو امر مهم مى شود و این حق جانشینى است که از سر منشأ تمام سلطه ها که همانا خداوند باشد، گرفته شده است.

شهید صدر، در رساله جمهورى اسلامى از قانونهاى ثابت اسلام به عنوان قانون اساسى یاد مى کند و محدوده کار قوه مقننه را در قانونهاى دگرگون شونده و جایى که قانون ویژه اى وجود ندارد (که از آن به منطقةالفراغ یاد مى کند) مى داند و در احکام دگرگون شونده بر این باور است که اگر مجتهدان آراى گوناگونى داشتند، قوه مقننه مى تواند یکى از آن دیدگاهها را براى چهارچوب قانون گزینش نماید(10) و در مواردى که از سوى شرع، قانونى بر واجب و یا حرام نرسیده و امر و نهى وجود ندارد، قوه مقننه مى تواند قانون وضع کند و این، بیشتر موارد عرفى و اجتماعى را در بر مى گیرد(11).

قانونگذارى برخاسته از مصلحت اندیشى حاکم و حکومت اسلامى است و ولى فقیه که همان حاکم مسلمانان است (از راه قواى سه گانه: قضائیه، مقننه و مجریه که این دو استناد مردمى نیز دارند) اعمال نفوذ مى کند و دستورهاى اسلام را از تئورى به مرحله عمل در مى آورد.

دیدگاه سیاسی اجتماعی

شهید صدر، با دیدى اجتماعى به اسلام می نگریست و مسائل فقهى را از این زاویه مورد توجه قرار مى داد و فردگرایى را در فقه، از آفات مى شمرد.

وی در کتابهاى اقتصادنا و فلسفتنا، به مسائل اجتماعى اسلامى، از زوایاى گوناگون نظر دارد و از کتاب «فقه الامام الصادق» محمد جواد مغنیه از آن جهت تجلیل مى کند که در آن به مسائل اجتماعى اسلام، توجه شده و فتاوا با دیدى اجتماعى صادر شده اند. این بینش، سبب گردید که دیدگاههایی نو در مسائل اجتماعى و حکومتى عرضه کند.

شهید صدر نه تنها قهرمان میدان اندیشه و نظر بود، بلکه در حوزه عملى سیاسى و در صحنه هاى اجتماعى هم حضورى فعال و خیره کننده داشت. از نگاه او، مشکل جوامع اسلامى نه فقط در عقب ماندگى فکری و علمى، بلکه در بى عملى سیاسى و گرفتارى در چنگ حکومتهاى ظالم و غیردینى بود. به همین دلیل، از همان آغاز نوجوانى با توجه به هوش و ذکاوت و حساسیتى که نسبت به اسلام و مسلمانان داشت، وارد فعالیت هاى سیاسى شد. به لحاظ نظرى، تشکیل حکومت اسلامى یکى از اندیشه ها و اهداف اصلى او در کارهاى علمى و تحقیقاتى بود. از نظر شهید صدر، حکومت اسلامى، نه تنها یک ضرورت دینى، که گذشته از آن براى تمدن بشرى نیز یک ضرورت است؛ چرا که یگانه راهى است که مى تواند استعدادهاى انسان را در جهان اسلام شکوفا سازد و او را تا جایگاه طبیعى اش که پایگاه والاى تمدن انسانى باشد، بالا ببرد و از پراکندگى ها و عقب ماندگى ها و تباهى ها رهایى بخشد.

از لحاظ عملى هم شهید صدر براى تشکیل حکومت اسلامى وارد مبارزه اى بى امان با رژیم حاکم بر عراق شد و با تأسیس «حزب الدعوه الاسلامیه»، فعالیت سیاسى گسترده اى را برضد حزب بعث عراق سامان داد. او بر لزوم فعالیت هاى تشکیلاتى در مبارزات سیاسى و نیز مبارزه مسلحانه تأکید مى کرد. آن شهید بزرگوار، پس از پیروزى انقلاب اسلامى ایران نیز هم در عمل و هم در فکر و اندیشه، به پشتیبانى از انقلاب اسلامى برخاست و شیعیان عراق را به الگوگیرى از مردم مسلمان ایران فراخواند. شهید صدر ضمن دعوت از مردم عراق براى انقلاب، آنان را به تبعیت از الگوى حضرت امام دعوت کرد. از دید شهید صدر، امام، کسى است که امیدها بدو بسته است، آیا عاقلانه است که مرجعی دینى چون امام خمینى، حکومتی اسلامى برپا کند که از رویاهاى شیعه بوده، و ما اکنون به تأیید و پشتیبانى از وى نپردازیم؛ چون رژیم بعث بر ما غضب خواهد کرد!

از نگاه شهید صدر کسانى که در ایران در راه دفاع از اسلام و مسلمین کشته مى شوند، شهید هستند و خداوند آنان را با امام حسین (ع ) محشور مى گرداند.

پی نوشت ها:

(6) الفتاوى الواضحه/ص116

(7) منهاج الصالحین/ج1،ص442/ج1،ص451/ج2،ص332/ج2،ص183/ج2،ص180

(8) اقتصادنا/ص354؛دارالتعارف،بیروت

(9) الاسلام یقود الحیاة،ترجمه بخشى از آن با عنوان«جمهورى اسلامى»/ص11

(10) همان/ص16

(11) جمهورى اسلامى/سید محمد باقر صدر،ترجمه سید جعفر حجت